اما با توجه به عدم تحقق برخی موارد در بودجه سال 85 در سال 86 این تبصره با احتیاط و بسیار کلی تنظیم شده که شاید ضعف اصلی آن کلی‌گویی وموکول کردن بسیاری از موارد آن به آینده است.
در این گزارش برخی مباحث مطرح در این تبصره و راهکارهای اجرای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حمل‌و نقل عمومی یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره توسعه شهری و کاهش آلودگی و مصرف سوخت است که در بسیاری از موارد با کم دقتی به آن نگریسته شده و در بودجه سال 86 هم توجه چندانی به آن نشده و تنها آمده است: «تأمین بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک بلاعوض برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی، خودروهای جمعی متوسط (مینی‌بوس، میدی‌بوس) و خودروهای جمعی بزرگ با اولویت بخش تعاونی و خصوصی انجام خواهد شد»
حال آنکه در سال گذشته برخلاف امسال بر ورود 6 هزار اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره شده اما تا بهمن ماه حتی یک سوم این تعداد نیز محقق نشد و این امر دو تأثیر مستقیم داشت ،ضعف در حمل و نقل عمومی که نتیجه‌ای جز استفاده از خودروهای شخصی، افزایش ترافیک و افزایش مصرف بنزین را در پی ندارد و دوم رکود در کارخانه‌های اتوبوس‌ساز که به این طرح دل بسته بودند، اما حال با محقق نشدن آمار سال قبل در بودجه سال 86 نیز به صورت بسیار گنگ و مبهم به این موضوع مهم اشاره شده است.
مصرف سوخت موضوع اصلی سال آینده
در تبصره 13 توجه خاصی به مصرف بنزین و جایگزین شدن سوخت گاز در خودروها شده است، اما با توجه به تردیدهایی که در خصوص مشکل گازسوز کردن خودروها وجود دارد برخلاف بودجه سال 85 که تاکید بر تولید 280 خودرو گازسوز شده بود، در بودجه 86 چنین تأکیدی نشده است.
از طرفی یکی از مهم‌ترین مواردی که در بودجه به آن اشاره شده است سهمیه‌بندی بنزین است، به گونه‌ای که در بودجه آمده به دولت اجازه داده می‌شود ضمن توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز نسبت به سهمیه‌بندی بنزین و یا تعیین قیمت مناسب، آن اقدام کند که در این صورت آنچه از نظر بسیاری قطعی به نظر می‌رسد، افزایش تقاضا برای استفاده از خودروهای کم مصرف داخلی است.
از طرفی بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان چاره کاهش مصرف سوخت خودروها در ایران برای کوتاه مدت تولید خودروهای کم مصرف است و گازسوز کردن خودروها راه حل دراز مدتی است تا زیرساختهای آن از جمله رساندن جایگاه‌ها به تعداد مناسب و طراحی خودرو مناسب صورت نگیرد، این طرح موفق نخواهد بود.
البته دولت به همین دلیل نیز در بودجه به شدت به دنبال گازسوز کردن خودروها است و در بودجه 86 ذکر شده دولت موظف است طی پنج سال سه میلیون خودرو را گازسوز کند که سالانه 600 هزار خودرو پایه گازسوز تولید شوند که به نظر می‌رسد با دستور تولید تمام خودروها به صورت گازسوز از تیرماه سال 86 مغایرت داشته باشد، چرا که سالانه بیش از 900 هزار خودرو سواری در ایران تولید می‌شود.
البته بسیاری نیز بر اجبار گازسوز شدن تمامی‌خودرو‌ها با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها، نبود موتورهای مناسب و حقوق مصرف‌کننده انتقاد دارند و شاید انتقاد آنها زیاد هم بیراه نباشد، چون در سال جاری نیز براساس بودجه 85 باید 280 هزار دستگاه خودرو به صورت گازسوز تولید شود که با تولید حدود 15 هزار دستگاه خودرو گازسوز در شش ماه نخست امسال به نظر می‌رسد این طرح پیشرفت مناسبی نداشته است؛ البته کارخانه‌های خودروسازی این موضوع را قبول ندارند و می‌گویند که در صورت مشاهده تقاضای بازار قادر خواهند بود به تولید خودروهای گازسوز بپردازند.
از سـوی دیـگـر مصرف‌کنندگان به دلیل مشکلات فنی خودروهای گازسوز و ارزان بودن قیمت بنزین و نبود زیرساختهای کافی حاضر به استفاده از خودروهای گازسوز نیستند ولی به هر حال در بودجه و تبصره 13، رقم 35 هزار و 600 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که بخش زیادی از آن به گازسوز شدن خودروها و راهکارهای کاهش مصرف سوخت در خودروها مربوط می شود.
در بند (الف) تبصره 13 آمده است که نیروی انتظامی در هنگام شماره گذاری خودرو عوارض را متناسب مصرف سوخت از آنها اخذ کند.
در آن اینگونه آمده است: به هنگام شماره‌گذاری خودرو‌هایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب بر خودروهای تولیدی و وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آنها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی، از صاحب خودرو اخذ و به حساب متمرکزی در خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت کشور واریز کند.
وجوه حاصله که تا سقف شش هزار و 500 میلیارد ریال با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به دستگاه‌های ذیربط ملی و یا به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ابلاغ می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود.
از طرفی در تبصره 13 در نظر گرفته شده تا بخشی از تسهیلات بانکی به کارخانجات داخلی برای توسعه موتورهای گازسوز پرداخت شود. از سوی دیگر خودرو‌هایی که زیر شش لیتر مصرف داشته باشد با آن که با موتور پایه گازسوز تولید شود از تخفیف‌های سود بازرگانی برخوردار می‌شود و این مسلماً به واردات خودروهای کم مصرف و با تولید آن کمک می‌کند، در همین حال سایپا و ایران خودرو در سال آینده برنامه تولید موتور ملی را در دست دارند که این تخفیف سبب حرکت رو به جلو خواهد شد.
البته باید دید کیفیت‌های این موتور‌ها و اقبال عمومی مصرف‌کنندگان چقدر سبب گسترش آنها می‌شود. ولی در بودجه احتمالی سهمیه‌بندی بنزین دیده شده و در این صورت اقبال برای موتورهای پایه گازسوز که براساس گاز طراحی شده‌اند ولی توانایی کار بر روی بنزین را دارد نیز افزوده خواهد شد.
از طرفی اجبار خرید و به‌کارگیری خودروهای دوگانه‌سوز و پایه گازسوز در ادارات دولتی نیز در بودجه دیده شده است. با این حال هنوز دو مشکل اساسی به غیر از مشخصات و نبود خودرو گازسوز مناسب در کشور وجود دارد و آن نبود جایگاه به تعداد کافی و نبود مخزن است.
البته در تبصره 13 ایجاد جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده با توزیع مناسب و در یک طرح جامع و پرداخت بخشی از هزینه‌های ساخت و تجهیز جایگاه‌ها دیده شده است، اما در بودجه راهکاری برای تأمین مخزن یا کمک به ساخت کارخانه مخزن‌سازی دیده نشده و تنها گفته شده شرکت ملی نفت ایران وظیفه دارد تا پایان سال 86 به ازای تولید هر دستگاه خودرو دوگانه سوز مبلغ 700 هزار تومان را در اختیار خودرو‌سازان و پیمانکاران بگذارد.
این پول برای آن در اختیار خودرو‌سازان قرار می‌گیرد تا آنها بدون بالا بردن قیمت، خودروهای گازسوز را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند ولی با توجه به گران بودن برخی کیت‌‌های گازسوز مانند خودرو سمند که حدوداً رقم 950 هزار تومان است در گذشته برخی خودرو‌سازان بر روی قیمت خودرو‌هایشان می‌کشیدند.
خودروهای فرسوده بحث همیشگی
در بودجه امسال پرداخت کمک بلاعوض و یا کمک سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه سوز با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی در نظر گرفته اما با توجه به شکست بودجه در سال 85 در زمینه خودروهای فرسوده عدد دقیقی برای خارج شدن خودروهای فرسوده ذکر نشده است.
در حالی که بودجه سال 85 دقیقاً بر خروج 250 هزار خودروی فرسوده تاکید شده بود، اما با موفق نبودن طرح دراین سال، بودجه امسال با احتیاط‌تر بر خروج خودروهای فرسوده نگریسته شده در سال جاری با آنکه طرح خروج خودروهای فرسوده شروع خوبی داشت اما دیر هنگام بودن شروع آن که درست در آبان ماه و پس از هشت ماه از گذشت سال آغاز شد و از طرفی کاغذ بازی اداری طولانی که باعث کندی طرح می‌شد از بیشترین عوامل دست نیافتن به اهداف اقتصادی طرح بود.
بر اساس گفته فاطمی، مجری طرح خروج خودروهای فرسوده تا اواسط بهمن 60 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده است و تاکنون 133 هزار متقاضی در طرح جایگزینی به بانک معرفی و 102 هزار نفر اعتبار سنجی شده‌اند به 30 هزار نفر خودروی جایگزین نیز تحویل شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا در روند پیشرفت این پروژه تأخیر‌هایی مشاهده می‌شود؟ گفته است: 18 سازمان مختلف برای خروج 250 هزار خودرو در 250 شهر کشور درگیر بوده‌اند که طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت همه کار خود را به خوبی انجام دهند. اما به هر حال گلوگاه اصلی ما تأمین خودرو توسط خودرو‌سازان است و آنها برای طرح باید روزانه هزار و 500 دستگاه خودرو جدید تولید کنند و قول نیز داده‌اند که این کار را انجام دهند.
قلعه‌بانی، مدیر‌عامل سایپا در خصوص اظهارات مدیر طرح جایگزینی خودروهای فرسوده مبنی بر این که وزارت کشور گره جایگزینی خودروهای فرسوده را خودرو سازان و تأمین کم خودرو توسط آنان می‌داند، گفت: هم اکنون ما 13 هزار دستگاه خودرو دوگانه‌سوز به منظور جایگزین کردن با خودروهای فرسوده در انبارهایمان داریم، حال آنکه این میزان در گذشته پنج تا شش هزار دستگاه بود.
همچنین روزانه 1100 دستگاه خودرو تولید می‌کنیم، اما طرح به دلیل اداری و روند طولانی اعطای چک بانکی دارای تأخیراتی است که اگر همین گونه پیش برود، مجبوریم تیراژ خود را کاهش داده و به روزی 800 دستگاه برسانیم.
وی با بیان اینکه سایپا در طرح جدید 10 هزار دستگاه خودرو را تحویل داده است، گفت: اگر سرعت اعطای چک افزایش یابد و کاغذ بازی اداری کاهش یابد، توانایی داریم که روزانه 1500 دستگاه خودرو جایگزین تولید کنیم؛ اما هم اکنون حدود 30 تا40 هزار دستگاه خودرو در مرحله طولانی اعطای چک به‌سر می‌برند.
البته گذشته از محقق نشدن پیش بینی خروج خودروهای فرسوده حتی با وجود آن که در بودجه و تبصره 13 بر اعطای بودجه ای برای خروج خودروهای فرسوده تاکید شده هنوز تردیدهایی نیز وجود دارد به گونه‌ای که مجری طرح جایگزینی خودروهای فرسوده گفته است با توجه به این که در سال آینده هنوز مشخص نیست که تسهیلاتی برای جایگزینی در مجلس تصویب می‌شود، به مالکان خودروهای فرسوده پیشنهاد می‌کنیم در طرح فروش نقدی شرکت کنند.
از سوی دیگر در سال 85 با توجه به فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و تجاری تاکید می‌شد دولت با توجه به بحث واردات گازوئیل و مصرف بالای کامیون‌های فرسوده، قصد دارد که در سال آینده در قالب تبصره 13 طرح خروج کامیون‌های فرسوده را آغاز کند و فاطمی در این باره گفته است: دولت برای طرح خروج کامیون‌های فرسوده در بودجه سال آینده با اعطای تسهیلات مناسب در حال برنامه‌ریزی است.
طبق برنامه چهارم هم سن ناوگان حمل و نقل ایران باید به 10 سال برسد؛ حال آن که این سن هم اکنون 21 سال است و بیش از 100 هزار دستگاه کامیون فرسوده در ایران وجود دارد.
براساس بررسی‌های انجام شده، مصرف سوخت هر کامیون فرسوده 50 تا 60 لیتر در هر 100 کیلومتر است؛ در حالی که این عدد برای کامیون‌های نو 30 لیتر گزارش شده است.
براساس اطلاعات در دست، هم اکنون بیش از 130 هزار دستگاه کامیون بالای 25 سال در جاده‌های ایران تردد می‌کنند که این تعداد حدود 7/2 میلیارد لیتر در سال گازوئیل مصرف می‌کنند.
با اینکه با توجه به اطلاعات موجود شبکه حمل و نقل جاده‌ای ایران به شدت نیاز به نوسازی دارد و قدیمی بودن آن سبب افزایش مصرف گازوئیل و واردات آن می شود اما در تبصره 13 بودجه سال آینده هیچ بندی در این جهت وجود ندارد و به نظر می رسد یکی از نقاط ضعف بودجه 85 نیز همین باشد.
